Examine This Report on قانون 49.16
Examine This Report on قانون 49.16
Blog Article
يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري، وبالرغم من كـل شرط مخالف.
لسريان القانون فبمجرد الصيدلة تخضع لهذا القانون ولا حاجة لإنتظار مرور أجل
تحدد الوجيبة الكرائية للعقارات أو المحلات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وكذا كافة التحملات بتراضي الطرفين.
مختبر البحث قانون الأعمال ينظم ندوة علمية وطنية في موضوع : تحديات وفرص اصلاح مدونة الشغل بالمغرب
شكرا جزيلا للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم
وكلها مجالات تقدّم خدمات اجتماعية، ذات صلة مباشرة بحياة المواطن، وبالتالي فإنه نرى في تقديرنا المتواضع، أن المشرع لم يكن صائبا بإقحامـه لهاته الأنشطة في إطار الكراء التجاري.
انواع العقود التجارية عقد الرهن التجاري ؟ عقد الرهن هو عقد يرتب حق عيني ...
عقود كراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراكز التجارية وعرف القانون الجديد المراكز التجارية انها ” كل مجمع تجاري دي شعار موحد مشيد على عقار مهيأ و مستغل بشكل موحد يضم بناية واحدة أو عدة بنايات تشمل على محلات تجارية دات نشاط واحد أو أنشطة متعددة..”
الصيغة الفرنسية التي اشترطت استغلال أصل تجاري بالمحل أو العقار كمعيار
كما أنه يجب إخبار المكري بهذا الكراء تحت طائلة عدم سريانه تجاهه، وعندما يتوصل المكري بالإخبار آنذاك يلتزم بأن يشعر المكتري الفرعي بأي إجراء يعتزم القيام به تجاه المكتري الأصلي، لأنه في إطار الكراء من الباطن نصبح أمام معادلة ثلاثية الأطراف توجهها علاقة تأثير وتأثر، فكل ما قد يؤثر على المكتري الأصلي سيمس بالتأكيد المكتري الفرعي.
هل يخضع المصري المتورط في website جريمة خارج البلاد لقانون العقوبات المصري؟
يحق للمكري، في الحالات المشار إليها في المادة السابقة، أن يطالب بتحديد الوجيبة الكرائية الجديدة، على أن تسري من تاريخ المطالبة بها قضائيا.
وقـد جاء هذا التحديـد لوضـع حـدّ للتعويـض المبالغ فيه، الذي كان يحصل عليه المكتري مقابـل إفراغه، بعد إسناد مهمة تقديـر عناصر الأصل التجاري للخبراء، ولاشك أن هذا الاتجاه هو تطبيق مرة أخرى لمبدأ التوقعيـة والشفافية، الذي يجعـل المتقاضين متوقعين لمبلـغ التعويض المنتظر الحكم بـه على وجه التقريب، ويحُول دون مفاجأة المكـري بالحكـم عليه بتعويض قد يجعله غير قادر على الوفاء بـه، فيضطر إلى التراجع عن طلب الإفراغ وممارسة حق التوبـة.
القانون المدني, المكتبة القانونية, عملاق القانون, مكتبة القوانين المغربية - قوانين المغرب